افزایش توان تسهیلات دهی و رفع ناترازی بانکها با مولدسازی دارایی‌های مازاد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۰۸۲۲
به گزارش قدس آنلاین، وزیر اقتصاد مولد سازی را کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت برشمرد و تاکید کرد: این امر در بانکها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانکها می‌شود.
ر جلسه هماهنگی بانکها در موضوع مولدسازی دارایی‌ها و تسهیلات تبصره ۱۸ با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مالک رحمتی معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، سیدعلی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی و مدیران عامل برخی بانکهای دولتی و خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد در بخش اول این جلسه که با موضوع گزارش عملکرد بانکها در خصوص آیین نامه مولدسازی‌های دارایی‌های دولت آغاز شد با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانکها گفت: اساسا هدف از مولدسازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت است.
وی افزود: این امر در بانکها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانکها می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیشنهادی در دولت مطرح کردیم در صورتی که تا تاریخ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب خود دستگاه ها در خصوص معرفی اموال مازاد خود اقدامی انجام ندهند، ما این املاک را شناسایی و معرفی کنیم و در این صورت دستگاه مورد نظر جریمه شود و چنانچه خود دستگاه کار خود را در این زمینه بدرستی انجام دهد؛ ۱۰۰ در صد منافع حاصل از مولد سازی به حساب خود شرکت دولتی برگردد.
خاندوزی از رییس سازمان خصوصی سازی خواست در این ۵ ماه باقیمانده نسبت به تشکیل ماهانه این جلسات با بانکها اقدام کند تا رصد کنیم که عملکرد بانکها و شرکت‌های دولتی در معرفی املاک مازاد خود به چه صورتی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ماده ۸ آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت : بر اساس این ماده در صورتی که در مهلت تعیین شده اموال مازاد توسط خود دستگاه اعلام نشده باشد، وزارت اقتصاد به عنوان مجری موارد مازاد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی افزود: برخی معیارهای این تشخیص طبق آیین نامه شامل دارایی‌هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های مشمول استفاده نمی‌شود و همچنین دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقی و موقعیت جغرافیایی و یا بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده است.
وی اظهار داشت: اینکه این امر با ابتکار عمل و اراده بانکها و شرکت‌های دولتی انجام شود هم برازنده و مورد انتظار ما است و هم از نقاط برجسته مدیران خواهد بود.
گزارش عملکرد بانکها در اجرایی‌سازی منابع نقدی و اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، از دیگر مسایل مورد بحث این جلسه هماهنگی بود که روحانی معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت پرداخت بانکها در کشور به تفکیک استانی ارائه داد و مدیران بانکها نیز در ادامه گزارشی از عملکرد خود در پرداخت ها چه به صورت نقدی و چه به صورت اوراق ارائه کردند.
یکی از موضوعات در این خصوص تاخیر واریز منابع از سوی دستگاه‌های مرتبط با تسهیلات تبصره ۱۸ به حساب بانکهای کشور بود که وزیر اقتصاد ضمن دستور پیگیری علت این تاخیر، خواستار تهیه گزارشی از تاریخ واریز این منابع از خزانه به حساب دستگاه‌ها و زمان دقیق واریز این منابع از دستگاه‌ها به حساب بانکها شد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت اموال مازاد وزیر اقتصاد دستگاه ها دارایی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روز‌های اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاه‌ها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژه‌های نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است